إنشاء شركة مساهمة
The establishment of a joint stock company
في ضوء التحول الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في العالم بعد انهيار الاتحاد السوفياتي واعتماد سياسة السوق الحرة، عمل المشرع المغربي وبقية التشريعات العالم لإدخال إصلاحات جوهرية لإعادة تأهيل اقتصادها ذلك لجعلها قادرة على الاندماج في الاقتصاد العالمي الجديد.
هذه الإصلاحات همت جوانب متعددة من المساحات أهم من الاستثمار وذلك في السنة لكثير من القوانين التي تنظم الشركات لعل واحدة من أهم تأثير على الاقتصاد الوطني، نظمت شركة مساهمة تحت 17.95 متوسط المغير القانون بموجب القانون 05.20 ، الصادر في 23 مايو 2008.
وبصرف النظر عن النقاش الفقهي حول تعريف الشركة، وشركة مساهمة هي شركة تجارية يقسم رأسمالها إلى تشكيل تأسست بين 5 مساهمين على الأقل لا تسأل أسهم قابلة للتداول، ولكن بقدر ما مساهمتهم إلى العاصمة.
شركة مساهمة هي أيضا صور الشركات أكثر تعقيدا والمدمجة وفعالة وتشكل صورة مثالية للحصول على المال الشركة التي لا تقوم على حساب شخصي، ولكن على حساب مالي، منذ ما يهم هو المكان المساهمات المالية للشركاء، وليس شخصيتهم. نجاح الشركة لا يتوقف عليه وتلك من الجهد والعمل في إدارة شؤونها، ولكن بدلا من ذلك على نوع من النشاط يمارس، والدوران.
ومقدار الأرباح التي تتحقق من جراء طغيان الجانب المالي حيث العاصمة ينقسم على أسهم قابلة للتداول وليس للحصص، والشريك الذي مسؤولية محدودة إلى حدود ما يساهم في العاصمة لا تحمل أي مسؤولية شخصية عن الدين، وعلى شكل شركات مساهمة، الصك القانوني الأساسي للاستثمار في اقتصاد ليبرالي وتعبئة المدخرات لوضع هذا المال للجمهور من أجل جمع ما كنت بحاجة الى المال في استثماراتهم.
في كثير من الأحيان نظرا للشعبية من المدخرين IPO الذين يريدون استثمار مدخراتهم في مشاريع مربحة، دون أية أعباء أو تحمل المسؤولية عن ديونهم، مع الحفاظ على حرية التصرف في أسهمهم دون الحاجة للحصول على موافقة الشركاء الآخرين.
في هذا المعنى فشركة المساهمة دعوى المحاسبة البناء الرئيسية للنموذج القانوني الأمثل لتطوير المشاريع الاقتصادية الكبرى في جميع أنحاء العالم، ولكن الواقع العملي في بلادنا يؤكد بالملموس أن معظم الشركات المساهمة ليست، في الواقع، لا عائلة اختار التعاقد أصحاب تمويه أو الاختباء وراء الإطار القانوني للشركة، للاستفادة من ما توافر من الامتيازات التي يرجع تاريخها شركاء تستفيد سمعة الخاص وسمعة الشركة في المركز الاقتصادي.
بشكل عام، تسهم انقسم الشركات إلى فئتين رئيسيتين هما للمساهمة في الشركة، والتي لا تدعو للاكتتاب العام هو الأكثر شيوعا وانتشارا من بساطة وضع إجراءات تأسيسها، ومكالمات أخرى لعملية الاكتتاب التي ستكون تتوفر منح إمكانية الامتثال البورصة المتعلقة بورصة ترسل بشكل القيم، فضلا عن مجلس القيم المتحولة.
هذا الموضوع في السؤال يثير عدة مشاكل لعل أهمها قدرة التدخل المؤسسات في مجال الاستثمار لتحقيق الأهداف التي وضعتها السلطة التشريعية من خلال السنة لمجموعة من التدابير الإجرائية التي ينبغي احترامها، في حين أن إنشاء وتشغيل الشركات في سوق الأسهم.
محاولة لتحليل هذه القضية تتطلب منا لتطوير خطة عمل للرد على المحكمة من أهم العناصر والمشاكل التي يطرحها تطبيق متطلبات النصوص القانونية المؤطرة لمجال الاستثمار، وفقا لما يلي:
تقديم:
المبحث الأول: إنشاء شركة مساهمة، والذي يدعو للجمهور لإجراءات الاكتتاب
الشرط الأول: وضع النظام الأساسي وتحقق في لإبلاغه العموم:
الفقرة الأولى: وضع النظام الأساسي
الفقرة الثانية: النظام الأساسي الودائع وأبلغته العموم:
والشرط الثاني: الاكتتاب في رأس مال الشركة وحامل في شهرها
الفقرة الأولى: الاكتتاب في رأس مال الشركة
الفقرة الثانية: شركة شهر
المبحث الثاني: تقييد شركة مساهمة، التي تدعو الجمهور للإشتراك في عمل سوق الأسهم
والشرط الثاني: النظام القانوني للبورصة والقيم المالية ترسل بشكل صادر عن شركة مساهمة.
الفقرة الأولى: النظام القانوني للأوراق المالية
القيم المنقولة الفقرة الثانية الصادرة عن شركة مساهمة، والتي تدعو إلى الاكتتاب العام، والتي
والشرط الثاني: تقييد إجراءات مجلس القيم المنقولة البورصة ومساهمة الشركات التي تسيطر عليها.
الفقرة الأولى: تقييد إجراءات الشركات للأوراق المالية
سيطرة الفقرة الوظيفة الثانية للمجلس القيم المنقولة:
استنتاج
المبحث الأول:
إنشاء شركة مساهمة، والذي يدعو للجمهور لإجراءات الاكتتاب
إنشاء شركة مساهمة ليست في أقرب وقت عقد الشركة كما هو الحال بالنسبة للشركات الأخرى، ولكنه يتطلب العمل وتستغرق وقتا طويلا للتأكد من جدية الشركة وصحة تكوينها لحماية المدخرات للمساهمين. ويلاحظ أيضا أن إنشاء شركة مساهمة من خلال الاكتتاب نادر في العمل حتى في البلدان الرأسمالية الكبرى، ولكن لالاكتتابات العامة التي تحصل في المغرب وغالبا ما تأتي إما بعد طلب للمساهمة في قائمة الشركات أو جزء من أسهمها للجمهور في الدخول إلى سوق الأسهم، أو هي في برنامج الخصخصة لبعض المؤسسات التي تختار أن تفوت جزء من رأسمالها في أسهم تطرح للجمهور وفقا للمادة 9 من القانون الذي يحكم متوسط مساهمة الشركة وتكملها القانون 05.20 في 23 مايو 2008، التي تنص على ما يلي تشكل إطار "هي الشركة التي تدعو الجمهور للاكتتاب في أسهمها أو سندات كل شركة مساهمة -ttalb تتطلب إدراج القيم المنقولة في القيم الأسهم أو في أي سوق منظم Okhry - صدر أو يغيب المذكورة القيم وفقا لالمنصوص عليها في المادة 12 من قانون الأحوال القيم المنقولة "
على افتراض أن هناك واحد من هذه المواصفات في شركة مساهمة سيتم تأسيسها في أربع مراحل هي:
A. وضع نظامها الأساسي والمودعة لدى المحكمة في كتابة مجموعة.
(ب) عملية الاكتتاب في رأس مال الشركة.
(C) وصلت الماضية بطاقة الاشتراك الخاصة بهم.
قيم الأبعاد من الشهر إجراءات الشركة.
الشرط الأول: تطوير النظام الأساسي والمودعة لدى مجموعة محكمة لكتابة:
وسوف نناقش هذا الشرط في الفقرات الرئيسية في الشكل التالي:
الفقرة الأولى: وضع النظام الأساسي.
الثاني الفقرة: قانون الإيداع عند كتابة ضبط المحكمة.
الفقرة الأولى: وضع النظام الأساسي:
بعد تأسيس التفكير في تحقيق مشروع صناعي أو تجاري في الخطوات الأولى لجلب الإطار القانوني الذي يسمح بممارسة النشاط الذي يتعين القيام به. هذه الإجراءات لها بعضها البعض جسديا وقانونيا. من هذه النقطة تبدأ لتطوير النظام الأساسي المؤسسين للشركة، والتي ينبغي أن تكون مكتوبة في شكل عقد رسمي أو عرفي، ولكن عندما يتعلق الأمر ينبغي أو من الإصدارات الأخيرة في العديد من الأصول بما فيه الكفاية لإيداع واحد منه في المجالات الاجتماعية المقر. من أجل القيام بإجراءات مختلفة المطلوبة وفقا لمتطلبات المادة 11 من قانون 95.17. محتوى النظام الأساسي للحجة بين المساهمين، كما أنها لا تقبل أي وسيلة أخرى الإثبات على هذا النظام إلا إذا كانت في شكل اتفاقات مكتوبة، بما في ذلك العمل وفقا للفقرتين 3 و 4 من المادة 11 من نفس القانون أعلاه.
وبالرجوع إلى أحكام المادتين 2 و 12 من نفس القانون المذكور، يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة:
شكل 1-الشركة ومدة لا تتجاوز منها 99 عاما مع إمكانية تمديد مرة واحدة أو عدة مرات، شريطة أن لا تتجاوز 99 سنة وفقا للمادة 3 من القانون نفسه.
شركة 2-تسمية مبنية الاجتماعية.
3.gred الشركة ومقدار رأس المال الذي يجب ألا يقل عن ثلاثة ملايين درهم وفقا للمادة 6 من القانون نفسه.
4-عدد الأسهم التي تم إصدارها والقيمة الاسمية مع التمييز عند الضرورة بين مختلف منشأة الأسهم.
5-شكل أسهم التي يمكن أن تكون إما اسمية أو الاسمية فقط في جزء وجزء حامل.
شروط تداول الأسهم 6-الخاصة في حالة فرض قيود على التداول.
7-هوية أصحاب الحصص العينية وتقييم الحصة التي قدمها كل واحد منهم مسلم وعدد الأسهم مقابل تلك الأسهم.
8-هوية المستفيدين من امتيازات خاصة، وطبيعة تلك الامتيازات.
9-المتطلبات ذات الصلة مع تشغيل الشركة والسلطات.
10-المتطلبات المتعلقة بتوزيع الأرباح وتكوين الاحتياطي والتوزيع، فضلا عن تصفية الشركة عند انتهاء صلاحيته.
وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة الحصص العينية، وقد استلزم المشرع على ضرورة أن النظام الأساسي للشركة لتشمل وصفا لهذا الأخير مع تقييم، ويجري في كثير من الأحيان هذا الوصف والتقييم من قبل التمديد التقرير من النظام الأساسي أعدت تحت مسؤولية حصة مراقب أو عدة مراقبين يتم اختيارهم من بين الأشخاص المرخص لهم لممارسة مهام مراقب الحسابات. الى جانب ذلك، إذا كان النظام الأساسي كان الاقتباس الذي يمنح امتيازات خاصة لصالح الناس، ويتبع نفس الحاكم.
وفي الختام، فإن النظام الأساسي إذا لم تشمل جميع البيانات المطلوبة لتنظيم قانونيا أو امتناع عن فعل واحد من الإجراءات، يقوم كل طرف معني تقديم طلب للقضاء قصد عملية التأسيس التسوية.
يمكن أن تكون النيابة العامة للقيام بنفس الإجراء.
الفقرة الثانية: النظام الأساسي الودائع لإبلاغ مجلس العموم:
منذ إنشاء شركة مساهمة يعتمد على دعوة العموم للاكتتاب في رأس المال، وكان من الضروري لحماية المدخرات العامة تمكن المشتركين المحتملين المعلومات الكافية عن مشروع الشركة، لتكون قادرة على التعبير عن ارتياحهم للاشتراك بالنسبة له واختيار.
هذا النص المشرع على مجموعة من الإجراءات الدعاية، يجب اتباعها تأسيس ممثلة أساسا على النحو التالي:
1-إيداع موقع النظام الأساسي للالجانب المؤسسي للكتابة ضبط المحكمة لولايتها القضائية في مقر الاجتماعية للشركة والتي هي في طور التأسيس أو وثقت مكتب وفقا لمقتضيات المادة 19 من القانون 05:20 المعدل والمتمم لقانون 95.17 ورفع في اثنين Bmtabguethm لا تنسى للأصل من جانب واحد من مؤسسي والنظام الأساسي إيداع يصبح نهائيا ولا يمكن تعديله، ويمكن لأي شخص الوصول المهتمين بكتابة ضبط المحكمة أو مع موثقة. والحصول على نسخة منه على نفقته الخاصة، لا بد من ذكر صراحة في الاشتراك الاقتباس إلى إمكانية وصول بطاقة.
"لقد انتقد بعض الفقه النظام الأساسي إيداع عندما قال مكتب الموثق، وأنه دون الاستفادة من العذر لا طائل منه لعدة أسباب:
1-كيف يتصور أن النظام الأساسي المؤسسين في المنتجع لإيداع مع مكتب الموثق عندما كان النظام العرفي؟
2-ما هو صالح من تاريخ إيداع النظام الأساسي وقد وثقت مكتب إذا تم توثيق هذا النظام رسميا من قبل المحرر نفسه، الذي يحتفظ دائما في مكتبه أصل العقد أو النظام الأساسي لا يتم تسليمها إلى الأطراف النظائر فقط؟
3. هل من الممكن أن اللائحة تفرج عن توثيق رسميا الحزب وموثقة وديعة مع آخر؟
4-وكتاب العدل تميل لحماية الأسرار التجارية والعملاء، والسرية قد تعيق الغاية والهدف من الودائع. "
بيان 2.nscher في الجريدة الرسمية أو في إحدى الصحف أذن لنشر الإعلانات القانونية. وفقا للمادة 13 من القانون رقم 95.17، كما ينبغي تقديم هذا البيان أو إشعار كل شخص المطلوبة للاكتتاب وتوضع تحت تصرف الجمهور في مقر الشركة وجميع المؤسسات المسؤولة عن جمع الاشتراكات في حالة في الأسهم والسندات في سوق الأوراق المالية يجب أن توضع تحت إشارة العامة في القيم البورصة وفقا لمقتضيات المادة 11 من قانون مجلس القيم المنقولة. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون البيانات مطابقة للبيانات المنشورة يودع لدى المحكمة في كتابة مجموعة، وإلا فإنه لا يمكن الاحتجاج به ضد أطراف ثالثة وفقا لمقتضيات المادة 16 من قانون 95.17.
والشرط الثاني: الاكتتاب في رأس مال الشركة وحامل في شهرها:
وسوف نناقش هذا الشرط في فقرتين رئيسيتين:
الفقرة الأولى: الاكتتاب في رأس مال الشركة:
المشرع المغربي والعمل على غرار التشريعات المعاصرة إلى تتطلب رأس مال شركة مساهمة غير كافية لتحقيق الغرض من الشركة وبالتالي تطوير ما لا يقل عن ثلاثة ملايين درهم لآخر هذه اللجوء إلى الاكتتاب العام. ومع ذلك، كان من السلطة التشريعية لإيجاد الآليات المناسبة لترك هذا النوع من الشركات الكبرى المتعاقدة على أن تشجع الشركات نمط المغربي قوي لجعلها قادرة على المنافسة، والابتعاد عن النمط التقليدي الذي يسد الباب على فتح رأس مال الشركة على المدخرات العموم والحكم بالتالي على القيمة الضعيفة الشركة وتقييد التنمية الاقتصادية والاستثمار والتشغيل.
الخيار الليبرالي للاقتصاد المغربي وحتمية اندماجها في النظام الرأسمالي العالمي المفروضة عليه لاتخاذ إجراءات مواكبة النهج الرأسمالي للشركة لتصبح قادرة على تعبئة المدخرات العامة لاقامة المشاريع الكبرى. كما تجدر الإشارة إلى أنه لا بد من تقسيم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة تشكله على الجمهور للاكتتاب العام.
أولا، التعريف القانوني للاكتتاب وتكييفها:
يتم تحديد التعبير للاكتتاب العام سوف تلتزم بموجبه المكتتب للدخول في الشركة من خلال منحهم حصة في رأس المال عن طريق عدد الأسهم المكتتب بها.
الانقسام في الحديث تحديد الطبيعة القانونية للالفقه في الاشتراك في عدة اتجاهات:
* تريند يرى في اتفاق الاكتتاب بين المشترك وتأسيس بموجبها تلك ملتزمون بمواصلة وضع إجراءات الشركة وإعطاء كمية من الأسهم المكتتب بها، أي ما يعادل ما المكتتب ذلك مقابل المكتتب لتحقيق قيمة الأسهم المكتتب بها و احترام الشروط الواردة في النظام الأساسي للالتزام الشركة. "
يعتبر الاتجاه الثاني عقد الاشتراك، لكنه يجمع بين المكتتب والشركة في عملية التأسيس، والذي يمثل العقد مؤسسي يمهد الطريق لنهائي، هو عقد الشركة، والتي لا تتم إلا بعد العاصمة الكامل الاكتتاب الربح وسداد على الأقل تنتهي تأسيس الشركة.
وثمة اتجاه ثالث ومنتجع يعتقد أن الاكتتاب إرادة فعل الفرد يتعهد بموجبه المكتتب للدخول في الشركة إلى المساهمة في رؤوس أموال عدد معين من الأسهم وذلك على أساس أن الشركة لم يحن بعد إلى حيز الوجود لم تكتسب بعد القانونية قانونية شخصية وبالتالي لا يمكن المتعاقد عليها، لأنه لا يمكن أن مؤسسي Ataakedoa مع المكتتب لأنها لا يمكن أن يتم تحويلها إلى الحقوق ليس ملكهم، ولكن هي ملك للشركة لم يثبت حتى الان.
ومع ذلك، فإننا نرى أقرب الاتجاه إلى اليمين هو الاتجاه الأول.
وثانيا، فإن الطريقة الاكتتاب العام:
الاشتراك لهذا النوع من مساهمة بطرح Brosmalha تأسيس كليا أو جزئيا من الشركات IPO، وهذا يعني تبدأ مع دعوة المؤسسين للجمهور من أجل الاكتتاب من خلال نشر إعلان بذلك إما في الجريدة الرسمية أو صحيفة لها أذن بنشر القانوني الإعلانات. وإلى جانب المجلات مع الحاجة إلى إدراج بيانات موجزة الواردة الدعاية في الإعلان الأصلي مع ضرورة الإشارة إلى عدد الجريدة الرسمية، وبعد مرحلة إعلان تأتي مرحلة الاكتتاب الفعلية التي تتم مع المؤسسة المصرفية، تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات المصرفية إما للإشراف على عملية الاكتتاب العام من خلال وكالاتها. التخلص من المؤسسين، والتعهد للاكتتاب قدر من الحصص، أو ما تبقى من الأسهم وضمان نجاح عملية الاكتتاب لإعادة النظر في وضع السوق المالي بعد الانتهاء من تأسيس الشركة. ولكن إذا لزم الأمر تدخل أكثر من أحد البنوك في عملية الاكتتاب هي إنشاء شركة مشتركة البنوك المعروفة في نسخة نقابة السوق وتأخذ البنوك هذه العملية لتشكيل لجنة تحدد اتفاق بينهم وبين المؤسسين.
وأيضا الاكتتاب الاكتتاب عن طريق بطاقة التحرير في نسختين، واحدة يتلقى المكتتب بعد وضع توقيعه. ويجب أن يتضمن البيانات على ما إذا كانت الشركة وضعت أساسا أو Balmktaatb خاصة فيما يتعلق بالهوية وعدد الأسهم المكتتب بها المبلغ المدفوع من قبل قيمة تلك الأسهم.
الثالث: مصير الأموال المكتتب بها
بعد استخراج المال نقدا من خلال الاكتتاب العام، وتودع في حساب مصرفي مجمد اسم للشركة هو في عملية التأسيس مع قائمة مرفقات Balmktaatben يبين فيه المبالغ المدفوعة من قبل كل واحد منهم، داخل لمدة 8 أيام من تاريخ استلام الأموال. مع أنشأت التزام البنك إلى الأموال المودعة قائمة المشتركين في التخلص من كل الزهر المشترك تتجادل مع الاشتراك تمكين كل من طلب منه راجع القائمة على هذا الموضوع للحصول على نسخة منه على نفقته الخاصة وفقا لمتطلبات المادة 22 من رقم 95/17.
بالرجوع إلى المادة 34 من نفس القانون يسمح للأعلاه، نجد أن المشرع لسحب الأموال المودعة نيابة عن الشركة في عملية التأسيس في حالة الانتهاء من تأسيس الشركة من خلال الغيوم من قبل الممثل القانوني للشركة الذي قدم نسخة من شهادة مسلم ضبط كاتب المحكمة المختصة تثبت لتقييد الشركة في السجل التجاري.
وتنص المادة 35 من نفس القانون تشمل إمكانية ثانية لسحب الأموال المودعة نيابة عن الشركة في عملية التأسيس، في حالة عدم اكتمال تأسيس الشركة في غضون 6 أشهر من تاريخ إيداع الأموال، أو عدم اكتمال جميع إجراءات التأسيس في نفس المصطلح الذي يجب إرجاع المبالغ المودعة للمشتركين من المؤسسين للحزب، أو من قبل المتصرف الذي يعينه رئيس المحكمة المختصة كما قاض لMstjlat بناء على طلب من المشتركين.
رابعا: شروط صحة الاكتتاب
المطلوبة في صحة الاكتتاب توفر الشروط التالية:
1-IPO في حاجة إلى كل من العاصمة:
بالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 95/17 اكتشاف المشرع يتطلب الشركة ذات رأس المال الاشتراك بالكامل تعتبر خلاف ذلك فشل المشروع التأسيس لا معنى له. لأن الاكتتاب جزء من رأس المال إذا لم يحقق الجدوى كبير من تأسيس الشركة كما رأس مال الشركة هو الضمان الوحيد للدائنين لذلك يجب أن تكون كاملة وليس صوريا الحقيقي.
2.dharorh دفع ربع قيمة الأسهم على الأقل:
من الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون أعلاه، نجد يتطلب المشرع تحرير الأسهم الممثلة حصص النقدية، بما في ذلك ما لا يقل عن ربع القيمة الاسمية عند التأسيس ويتم تحرير بقية في واحدة أو عدة دفعات تعزز بقرار اتخذ من قبل لا يتجاوز مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية للمديرين داخل النظام 3 سنوات ابتداء من تقييد الشركة في السجل التجاري، على عكس ما هو عليه في الأسهم الممثلة الحصص العينية. حيث استلزم ضرورة قيام المشرع مدفوعة بالكامل عند إصدارها، وبالإضافة إلى الشروط المذكورة أعلاه المطلوبة في الاكتتاب العام ليكون محظورا لا يرتبط مع الشرط أو معلقة على ل.
الفقرة الثانية: شركة شهر
بعد الانتهاء من تأسيس الشركة وإنشاء النظام الأساسي ندخل مرحلة شهريا في مرحلة الشركة من خلال نشر والايداع والقيد في السجل التجاري وفقا للمادة 17 من القانون 17/95، وهذا هو ما سنحاول ومفصلة على النحو التالي.
أول إيداع
المقالات التي تم تحديدها في 14 و 31 من القانون رقم 95/17 على الشركات المساهمة الإجراءات التي يجب إيداع المؤسسين وأعضاء الأجهزة الإدارية والإدارة الجماعية والسيطرة للقيام بذلك من جهة، وكذلك السلطة المختصة لتلقي طلبات من الودائع اليد.
وهكذا، فإن المادة 31 من القانون يجب أن يكون فوق المؤسسين وأعضاء الإدارة والإدارة الجماعية والسيطرة على الأجهزة الأولين تحت طائلة عدم قبول طلب لتقييد الشركة في السجل التجاري لتقديم وديعة في الكتابة من الإعدادات التالية:
1 من النظام الأساسي أو له
2.nzir الاكتتاب وشهادة الدفع، تظهر الاكتتابات العامة في العاصمة فضلا عن حصة المحررة من قبل كل مساهم.
المشتركين 3.qaúma المعتمدة، ويتضمن الأسماء الشخصية والعائلية وعناوين وجنسيات المشتركين بالإضافة إلى صفاتهم ومهنهم وعدد الأسهم المكتتب ومقدار المبالغ التي تدفعها كل واحد منهم.
حصص مراقب 4.tgarir عند الضرورة.
5.nschh الوثيقة تسمية أعضاء الهيئات الإدارية أو الإدارة أو الإدارة وتراقب الحسابات الأولين، مع هذه التسمية لديه عقد منفصل. على استعداد للتوقيع على طلب تصريح للمادة أول من الناس الذين قد أعدت أو واحد أو آخر من تلك المفوضين بالتوقيع لهم لهذا الغرض. بهذا التصريح في حالة من النظام الأساسي لتغيير أعضاء الهيئات الإدارية أو الرقابة الجماعية أو إدارة الواجبات Almzolun أثناء القيام بذلك التغيير.
وثانيا، تقييد في السجل التجاري
بعد النظام الأساسي للإيداع مع كاتب يأتي تقييد يسهم التجارية تسجيل الشركة مع المرحلة المحكمة المختصة. حيث تنص المادة 32 من القانون أعلاه الدول التي تقيد الشركات المساهمة في السجل التجاري وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريعات على هذا السجل المنصوص عليه في المادة 18 و 19 و 20 من المرسوم رقم 906-96-2 التطبيق بتاريخ 18 يناير ، 1997 المنظم كيفية تطبيق الجزء الثاني على السجل التجاري من القانون رقم 95/15 على قانون التجارة، والذي يحدد أجل إجراء والتمسك البيانات لتكون استحضارها.
1 يجب أن تكون هناك حاجة لتسجيل الأشخاص الاعتباريين في إطار القانون العام أو الخاص، بما في ذلك الشركات المساهمة في غضون 3 أشهر الموالية لإنشاء أو الأحداث وفقا لمقتضيات المادة 75 من قانون التجارة.
2- يجب أن يتضمن بيان لتسجيل البيانات الواردة في المادة 45 من القانون التجاري على النحو التالي
