خذو الحكمة من أفواه الأوغنديين!
أوغندا بلد أفقر من مصر بكتير، ومعدل الفساد فيها أعلى بكتير ..
مثلاً اكتشفو سنة ١٩٩٥ إن ٨٠% من ميزانية المدارس (٨٥٠٠ مدرسة) بتتسرق عبر شبكة فاسدة بالكامل من المسئولين الكبار والموظفين الصغار.
الحل كان ببساطة هو قانون لحرية تداول المعلومات يتيح معلومات الموازنة بأدق التفاصيل، وبالتالي أي مواطن يقدر يعرف ان وزارة التعليم خصصت مبلغ كذا لصالح المدرسة اللي جنب بيته، أو وزارة الصحة خصصت مبلغ كذا لصالح الوحدة الصحية اللي في قريته.
كل المواطنين تحولوا إلى رقابة شعبية، وفوراً لو لاحظوا نقص في التمويل بيبعتو شكاوى ويحتجو.
نتيجة الخطة دي إنه سنة ٢٠٠١ النسبة اتعكست، وتراجع الإهدار إلى ٢٠% فقط.
في ٢٠١٤ مبرمجين من أوغندا عملو أبلكيشن على الموبايلات، بحيث إن أي مواطن يقدر يبلغ عن الفساد اللي جنبه، ولو تكررت نفس الشكوى من عدد كبير من المواطنين بنفس المكان تكون دي علامة أكيدة وينفع يترسم خريطة فساد بالأماكن اللي فيها سرقة حكومية أكتر.
ده تقرير مصور عن القصة دي: http://bit.ly/1Slqmsw
*****
اللي بنحكي عنه ده اسمه "شفافية الموازنة العامة"
تعالو نقارن أم الدنيا بأوغندا.
سنة ٢٠١٢ مصر كان درجتها في المؤشر الدولي لشفافية الموازنة ١٣ من ١٠٠ ، بينما أوغندا كانت درجتها ٦٥.
التقرير بيصنف معلومات الموازنة إلى ٨ درجات من الوثائق، مصر تتيح معلومات ٣ فقط منهم، بينما أوغندا تتيح التمانية كلهم.
حالياً أوغندا خصصت موقع على الانترنت للموازنة الأوغندية، أول ما تدخلوه هتلاقي شعار "اعرف ميزانيتك": http://budget.go.ug/
في الموقع تقدر تبحث في قسم "الموازنة الوطنية" هتلاقي التقسيم حسب القطاع، ثم المؤسسة، ثم مجال سياسات، ثم جهة، فأي مواطن يقدر يعرف ميزانية جامعة معينة أو مستشفى محددة.
أو تقدر تبحث في قسم "الموازنة المحلية" يتقسم البحث إلى منطقة، ثم حي، ثم مقاطعة، ثم مدينة، ثم قرية.
أما في قسم "مكتبة الموازنة" هتلاقي كل الوثائق الرسمية الخاصة بالموازنات العامة والمحلية.
وكمان متاح وثائق "أداء الموازنة" اللي فيها التقرير الحكومي عن تقييم هل الاموال اتصرفت في الجهات المطلوبة أم لا، والمشاريع اللي اترصدت عشانها اتنفذت أم لا.
في مصر بقى ... مؤخراً في سبتمبر ٢٠١٥ وزارة المالية بدأت مبادرة "موازنة المواطن" وتم افتتاح موقع لبيانات الموازنة:
http://bit.ly/1LWTK1E
طبعا مجرد وجوده دي خطوة إيجابية، لكن زي ما انتو شايفين المتاح فقط هو الأرقام الإجمالية للقطاعات، وبلا أي معلومات إطلاقاً عن المستويات المحلية والتفصيلية .. عمرك ما هتعرف المدرسة اللي جنب بيتك أو المستشفى اللي في حيك جالها ميزانية كام واتصرفت في إيه.
مفيش دور متاح للرقابة الشعبية.
أما تقارير أداء الموازنة فهي غير متاحة في الموقع، ولا في أي مكان بالقانون!
قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ١٤٤ لسنة ١٩٨٨ في المادة ١٨ ينص على أن الجهاز يرسل ملاحظاته على الحساب الختامي للموازنة العامة إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب والمالية، وأن "تقرير الجهاز لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء يرسل إلى مجلس الشعب والجهات المعنية"، لكن مفيش أي إتاحة إطلاقاً لعامة المواطنين أو للإعلام.
ليه؟
إزاي مش حقنا نعرف فلوسنا بتروح فين؟
للأسف نفتكر تاني إننا لسه بعييييد جدا، بعيد لدرجة إن الرئيس السيسي اعتمد العام الماضي موازنة فيها ٤١ مليار جنيه تحت بند "مصروفات غير محددة"
http://bit.ly/1VOEVDY
*****
بلاش أوغندا .. تعالو نشوف الهند.
سنة ٢٠٠٣ الهند أقرت قانون "حرية الوصول إلى المعلومات" وبموجب القانون ده يحق لأي مواطن طلب المعلومات من السلطات العامة، ويتم الإجابة على طلبه خلال ٣٠ يوم، أو خلال ٤٨ ساعة فقط لو كانت المعلومات المطلوبة تمس حياة أو حرية المواطن.
وفي حال رفض إطلاع المواطن على المعلومة في حالات يحددها القانون (زي تسبب الضرر للأمن القومي أو للسلامة العامة) من حق المواطن درجتين من التظلم.
حالياً الهند برضه عندها موقع لتفاصيل موازنة على الانترنت، ولا يخضع لاشراف وزارة المالية بل لسلطة "مركز المعلوماتية الوطني".
http://indiabudget.nic.in/#content
*****
سنة ٢٠١٢ وصل عدد دول العالم اللي عندها قانون تداول المعلومات إلى ٩٣ دولة.
وإحنا بنجهز الفقرة دي كان قدامنا أمثلة مبهرة في أوروبا وأمريكا، مثلا لدرجة إنك في بريطانيا في بعض الأحياء تقدر تلاقي على الانترنت جهة صرف كل مليم أكتر من ٥٠٠ جنيه استرليني، لكن احنا اخترنا نتكلم عن أوغندا والهند، عشان محدش يتصور إن الكلام ده في العالم المتقدم بس، ولا حد يقول "إحنا فين وهما فين".
طبعاً أوغندا والهند عندهم مشاكل ضخمة، ولسه فيه فساد، مفيش حل سحري فوري، لكن فرق بين اللي بيتحرك لقدام وعنده رؤية للحل واللي بيرجع لورا.
وزي ما قلنا في البوست التفصيلي اللي فات http://on.fb.me/1p1W82B كل الحلول دي مطروحة من زمان، وقانون حرية تداول المعلومات كان موجود في مجلس الشعب المصري من ٢٠٠٦.
الحلول معروفة لكن ناقص الإرادة .. إن الحاكمين يكونو عارفين واجباتهم وعايزين يطبقوها، والمحكومين يكونو واعيين لحقوقهم وبيطالبو بيها.
#دردش_مع_العيلة
#اتفضل_البديل
#كفاية_فساد.
*****
- للمتخصصين دي دراسة مطولة عن "شفافية الموازنة العامة":
http://bit.ly/1QVMhrd
******
- لو عجبكو اللي بتقروه في صفحتنا احكو عنه لأهلكم وأصدقائكم وتعالو شاركونا بردود أفعالهم.
- لو عندكم أي معلومات أو تجارب أو خبرات عن الموضوع ده اكتبولنا في الكومنتات أو ابعتولنا، وهننشر ما يفيد أعضاء الصفحة.
